تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرج ببيع الصبرة بيع بعضها كما لو باع منها كل صاع بدرهم فلا يصح للجهل.

(ولو باعها) أي الصبرة ومثلها ما ذكرناه (بمائة درهم كل صاع) أو رأس أو ذراع (بدرهم صح) البيع (إن خرجت مائة) لموافقة الجملة التفصيل فلا غرر (وإلا) تخرج مائة بل أقل أو أكثر (فلا) يصح البيع (على الصحيح) لتعذر الجمع بينهما واعترض حكما وخلافا بأن الأكثرين على الصحة وبأنها هي الحق إذ لا تعذر بل إن خرجت زائدة فالزيادة للمشتري ولا خيار للبائع لرضاه ببيع جميعها أو ناقصة خير المشتري فإن أجاز فبالقسط ويؤيده ما لو باع صبرة بر بصبرة شعير مكايلة فإن البيع يصح، وإن زادت إحداهما ثم إن توافقا فذاك، وإلا فسخ وفرق الأولون بأن الثمن هنا عينت كميته فإذا اختل عنها صار مبهما بخلافه ثم ويفرق أيضا بأن مكايلة وقع مخصصا لما قبله ومبينا أنه لم يبع إلا كيلا في مقابلة كيل، وهذا لا تنافيه الصحة مع زيادة إحداهما بخلاف ما هنا فإن الزيادة أو النقص يلغي قوله بمائة أو كل صاع بدرهم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٢٦١