ويؤيده إلحاقهم الاستواء بغلبة الهلاك ولا يخلو عن بعد فلو قيل المعتبر العرف فلا يكتفي بتفاوت الواحد ونحوه لم يبعد ويؤيده ما يأتي في الفرار عن الصف وعليه فالمراد الاستواء العرفي أيضا لا الحقيقي.
وخرج به الأنهار العظيمة كجيحون والنيل فيجب ركوبها قطعا؛ لأن المقام فيها لا يطول والخوف لا يعظم، وقول الأذرعي " محله إذا كان يقطعها عرضا وإلا فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر " مردود بأن البر فيها قريب أي غالبا فيسهل الخروج إليه (و) الأظهر (أنه تلزمه أجرة البذرقة) بالمهملة والمعجمة معربة، وهي الخفارة فإذا وجدوا من يحرسهم بحيث يأمنون معهم ظنا لزمهم استئجارهم بأجرة المثل لا بأزيد، وإن قل؛ لأنها من أهب السفر كأجرة دليل لا يعرف الطريق إلا به
(ويشترط) للوجوب أيضا (وجود الماء والزاد في المواضع المعتاد حمله منها بثمن المثل، وهو القدر اللائق به في ذلك الزمان والمكان) فلو خلا بعض المنازل أو محال الماء المعتادة عن ذلك فلا وجوب؛ لأنه إن لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه، وإن حمله عظمت المؤنة.
وكذا لو لم يجدهما أو أحدهما إلا بأكثر من ثمن المثل، وإن قلت الزيادة قال الأذرعي وغيره وكان هذا كتمثيل الرافعي بحمل الزاد من الكوفة إلى مكة وحمل الماء مرحلتين أو ثلاثا باعتبار عادة طريق العراق وأما طريق مصر والشام فاعتادوا حمل الزاد - إلى مكة - والمياه المراحل الأربع والخمس فينبغي اعتبار العرف المختلف باختلاف النواحي اه.
، وإنما يتجه مع ما فيه إن اطرد عرف كل ناحية بذلك وكثير من أهل مصر والشام لا يحملون ذلك أصلا اتكالا على وجوده في مواضع معروفة في طريقهم
(و) وجود (علف الدابة في كل مرحلة)