تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ولا قضاء على المحصر المتطوع) بحصر خاص أو عام، وإن اقترن به فوات الحج إذ لم يرد الأمر به وقد «أحصر معه - صلى الله عليه وسلم - في الحديبية ألف، وأربعمائة ولم يعتمر منهم معه في عمرة القضية في العام القابل إلا بعضهم» أكثر ما قيل إنهم سبعمائة فعلم أن تلك العمرة لم تكن قضاء ومعنى القضية المقاضاة أي الصلح الذي وقع في الحديبية ولا يرد عليه أن المحصر يلزمه القضاء في صور بأن أخر التحلل من الحج مع إمكانه من غير رجاء أمن حتى فاته أو فاته ثم أحصر أو زال الحصر والوقت باق ولم يتحلل ومضى في النسك ففاته أو سلك طريقا آخر مساويا للأول ففاته الوقوف وذلك؛ لأن القضاء في هذه كلها للفوات لا للحصر (فإن كان) ما أحصر عن إتمامه حصرا عاما أو خاصا كما أطلقوه (فرضا مستقرا) عليه

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ٢١١