تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لفقرائه نظير ما مر أي ثلاثة منهم؛ لأن القصد من الذبح في الحرم إعظامه بتفرقة اللحم فيه، وإلا فمجرد الذبح تلويث للحرم وهو مكروه كما في الكفاية ولم يفرقوا هنا بين المحصور وغيره كما مر وفارق ما مر في الزكاة بأن القصد هنا حرمة المحل وثم سد الخلة وتجب النية عند التفرقة ويجزئ كما بحثه الأذرعي تقدمها عليها بقيده السابق في الزكاة وظاهر كلامهم هنا أن الذبح لا تجب النية عنده وهو مشكل بالأضحية ونحوها إلا أن يفرق بأن القصد هنا إعظام الحرم بتفرقة اللحم فيه كما مر فوجب اقترانها بالمقصود دون وسيلته وثم إراقة الدم لكونها فداء عن النفس ولا يكون كذلك إلا إن قارنت نية القربة ذبحها فتأمله.

(وأفضل بقعة) من الحرم كما دل عليه السياق فزعم أن الأولى جعله بالهاء غير محتاج إليه (لذبح المعتمر) عمرة منفردة عن حج قبلها أو بعدها (المروة و) لذبح (الحاج) إفرادا أو تمتعا ولو عن تمتعه أو قرانا (منى) ؛ لأنها محل تحللهما (وكذا حكم ما ساقا) أي المعتمر والحاج المذكوران (من هدي) نذر أو تطوع (مكانا) في الاختصاص والأفضلية فأفضل مكان لذبح هدي الأول المروة والثاني منى للاتباع.

(ووقته) أي ذبح هذا الهدي بقسميه حيث لم يعين في نذره وقتا (وقت الأضحية على الصحيح) قياسا عليها فلو أخره حتى مضت أيام التشريق وجب ذبحه قضاء إن كان واجبا ووجب صرفه إلى مساكين الحرم، وإلا فلا لفواته ونازع الإسنوي في اختصاص ما ساقه المعتمر بوقت الأضحية بأنا لا نشك أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أحرم بعمرة الحديبية وساق الهدي إنما قصد ذبحه عقب تحلله

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٤ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٤ · ص ١٩٩