عد مستطيعا له ولا كذلك قدرته في الحضر؛ لأنه لا يعد بها مستطيعا للسفر بل محصلا لسبب الاستطاعة بالسفر وقد تقرر أن تحصيل سبب الوجوب لا يجب فاتضح الفرق والإجماع المذكور وغلط من أخذ من هذا الإجماع أنه لا يجب اكتساب نحو الزاد سفرا ولا حضرا ويعتبر في العمرة القدرة على مؤنة ما يسنها غالبا، وهو نحو نصف يوم مع مؤنة سفره
(الثاني وجود الراحلة) بشراء أو استئجار بعوض المثل لا بأزيد منه، وإن قل نظير ما مر في التيمم وصرح به هنا ابن الرفعة كالروياني.
وكون الحج لا بدل له بخلاف التيمم يعارضه أن الحج على التراخي فكما أنه غير مضطر لبذل الزيادة ثم للبدلية فكذا هنا للتراخي أو وقف عليه أو إيصاء له بمنفعتها مدة يمكن فيها الحج أو على هذه الجهة أو إعطاء الإمام إياها له من بيت المال لا من ماله كما لو وهبها له غيره للمنة وذلك للخبر السابق (لمن بينه وبين مكة مرحلتان)