لا مغمى عليه فلا يجزئه إذ لا أهلية فيه للعبادة ومثله بالمساواة سكران تعدى، أو لا وبالأولى مجنون كذلك نعم يقع لهم نفلا كما قالاه، وإن أطال جمع في اعتراضه ويوافقه قولهم شرط الصحة المطلقة الإسلام فمن عبر بفاته الحج أراد فاته فرضه إذ شرط حسبانه عن الفرض كونه أهلا عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي والحلق قيل ظاهر المتن أنه لا يقع للمغمى عليه مطلقا بخلاف المجنون والفرق أن المغمى عليه لا ولي له اه ويبطل فرقه ما يأتي أوائل الحجر أنه يولي عليه إذا أيس من إفاقته فالحق أنه حينئذ والمجنون سواء كما تقرر (ولا بأس بالنوم) المستغرق كما في الصوم
(ووقت الوقوف من الزوال) أي: عقبه (يوم عرفة) للاتباع المندفع به مع قوله - صلى الله عليه وسلم - «خذوا عني مناسككم» قول أحمد بدخوله قبله وفي وجه أنه يشترط مضي قدر صلاة الظهر ويرده نقل جمع كابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على دخوله بالزوال وبه يندفع أيضا قول شارح ينبغي اعتبار مضي قدر الظهر والعصر والخطبتين للاتباع وكما قالوا بمثله في دخول وقت الأضحية وقد بسطت رده مع الفرق في شرح الإرشاد وفرق بعضهم بما فيه نظر ظاهر للمتأمل، وإن قال إنه فرق دقيق واستدل بقاعدة أصولية إذ هي لا تشهد له بل عليه وأحسن من فرقه أن الترتيب ثم لم يؤخذ إلا من نصه - صلى الله عليه وسلم - على أن من ذبح قبل ذلك لم تصح أضحيته ولا كذلك هنا فحملنا فعله عملا بذلك الإجماع المتقدم على خبر «خذوا عني مناسككم» على أنه لحيازة فضيلة أول الوقت لا لكونه شرطا في دخول وقت الوقوف (والصحيح بقاؤه إلى فجر يوم النحر) لما صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال حين خرج للصلاة يوم النحر بمزدلفة من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا، أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه» وأنه قال «من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح