فيما يظهر في الوقت عند ضيقه وتوعد على إخراجها عنه فامتنع حتى خرج وقتها؛ لأنه حينئذ معاند للشرع عنادا يقتضي مثله القتل فهو ليس لحاضرة فقط ولا لفائتة فقط بل لمجموع الأمرين الأمر والإخراج مع التصميم وخرج بكسلا ما لو تركها لعذر ولو فاسدا كما يأتي وذلك كفاقد الطهورين؛ لأنه مختلف في وجوبها عليه
ويلحق به كل تارك لصلاة يلزمه قضاؤها، وإن لزمته اتفاقا؛ لأن إيجاب قضائها شبهة في تركها، وإن ضعفت بخلاف ما لو قال من تلزمه الجمعة إجماعا لا أصليها إلا ظهرا، فإن الأصح قتله، والقول بأنها فرض كفاية شاذ لا يعول عليه ويقتل أيضا بكل ركن أو شرط لها أجمع على ركنيته أو شرطيته كالوضوء أو كان الخلاف فيه واهيا جدا دون إزالة النجاسة قال شارح
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥