تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين مطلقا، وإن كثروا؛ لأنه تخمين، وإن اطرد ويفرق بين هذا وجواز عمل المنجم في الوقت، والصوم بعلمه بأن هذه الصلاة خارجة عن القياس فاحتيط لها وبأنه يلزمه القضاء في الصوم، وإن صادف كما يأتي فله جابر وهذه لا قضاء فيها كما مر فلا جابر لها وبأن دلالة علمه على ذينك أقوى منها هنا وذلك لفوات سببها أما إذا زال أثناءها، فإنه يتمها قيل ولا توصف بأداء ولا قضاء اه، والوجه صحة وصفها بالأداء، وإن تعذر القضاء كرمي بالجمار ولو بان وجود الانجلاء قبل الشروع فيها فالأوجه أنها إن كانت كسنة الصبح وقعت نفلا مطلقا كما لو أحرم بفرض أو نفل قبل وقته جاهلا به أو كالهيئة الكاملة بان بطلانها إذ لا نفل على هيئتها يمكن انصرافها إليه (وبغروبها كاسفة) لزوال سلطانها، والانتفاع بها.

(و) تفوت صلاة خسوف (القمر) قبل الشروع فيها (بالانجلاء) لجميعه كما مر في الشمس (وطلوع الشمس) لزوال سلطانه (لا) بطلوع (الفجر) وهو خاسف فلا تفوت (في الجديد) لبقاء ظلمة الليل، والانتفاع بضوئه وله الشروع فيها إذا خسف بعد الفجر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٦٢