تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا حيل بينهما صار لا نور له وهي مضيئة في نفسها، وإنما يحول بيننا وبينها حائل فيمنع وصول ضوئها إلينا وكان هذا هو سبب إيثاره في الترجمة وأيضا فأحاديث كسوف الشمس أكثر وأصح وأشهر ونازعهم الآمدي في ذلك بما رددته عليه في شرح العباب (هي سنة) مؤكدة لكل من مر في العيد للأمر بها فيهما رواه الشيخان ويكره تركها وهو مراد الشافعي في موضع بلا يجوز؛ لأن المكروه قد يوصف بعدم الجواز إذ المتبادر منه استواء الطرفين، وإنما لم تجب لخبر هل علي غيرها.

(فيحرم بنية صلاة الكسوف) مع تعيين أنه صلاة كسوف شمس أو قمر نظير ما مر في أنه لا بد من نية صلاة عيد الفطر أو النحر وهذا، وإن أغنى عنه ما قدمه أول صفة الصلاة أن ذات السبب لا بد من تعيينها ولذا اغتنى عن نظيره في العيد، والاستسقاء لفهمه من ذلك لكن صرح به هنا؛ لأنه خفي لندرة هذه الصلاة ويجوز لمريد هذه الصلاة ثلاث كيفيات إحداها وهي أقلها ومحلها إن نواها كالعادة أو أطلق أن يصليها ركعتين كسنة الصبح وثبت فيها حديثان صحيحان ومحل ما يأتي أنه لا يجوز النقص، والرجوع بها إلى الصلاة المعتادة عند الانجلاء إذا نواها بالصفة الآتية خلافا لما زعمه الإسنوي ثانيتها وهي أكمل من الأولى ومحلها كالتي بعدها إن نواها بصفة الكمال أن يزيد ركوعين من غير قراءة ما يأتي فحينئذ (يقرأ الفاتحة)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٥٧