وإلا جاز الذهاب للأسبق ولو أبعد أي:؛ لأن سبقه مرجح له ويؤخذ منه أن مثله بالأولى ما تيقن حل مال بانيه وأرضه دون ضده.
(والجديد أنه لا يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها وهو المعتزل المهيأ للصلاة) فيه لحل تغييره والمكث فيه للجنب وقضاء الحاجة والجماعة فيه ولأنه لو أغنى عن المسجد لما اعتكف أمهات المؤمنين إلا فيه؛ لأنه أستر من المسجد والخنثى كالرجل وحيث كره لها الخروج إليه للجماعة ومر تفصيله كره الاعتكاف فيه.
(ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين) ولم يقم غيره مقامه لزيادة فضله والمضاعفة فيه؛ إذ الصلاة فيه بمائة ألف ألف ألف ثلاثا فيما سوى المسجدين الآتيين كما أخذته من الأحاديث وبسطته في حاشية الإيضاح وستأتي الإشارة إليه والمراد به الكعبة والمسجد حولها ولو عينها أجزأ عنها بقية المسجد لما تقرر من شمول المضاعفة للكل وقال كثيرون تتعين هي؛ لأنها أفضل (وكذا) يتعين (مسجد المدينة) وهو مسجده - صلى الله عليه وسلم - دون ما زيد فيه كما صححه المصنف واعترض عليه بما هو مردود كما هو مبسوط في الحاشية والفرق أنه في الخبر أشار فقال «صلاة في مسجدي هذا» فلم يتناول ما حدث بعدها وفي الأول عبر بالمسجد الحرام والزيادة تسمى بذلك (والأقصى في الأظهر) ؛ لأنهما تشد إليهما الرحال كالمسجد الحرام ولا يتعين غير الثلاثة بالتعيين لكن المعين أولى