؛ لأنها تفطر بدخول رأس الذكر قبل تمام الحشفة كذا قيد بالتمام احترازا عن هذه لكنه يوهم أنها لو جومعت وهي نائمة أو مكرهة أو ناسية ثم زال نحو النوم بعد تمام دخول الحشفة وإدامته اختيارا له يلزمها كفارة؛ لأن صومها فسد بجماع تام لكن المنقول خلافه لنقص صومها بتعرضه كثيرا للفساد بنحو الحيض فلم يقو على إيجاب كفارة وحينئذ فلا يحتاج لهذا القيد ومن ثم حذفاه هنا وإن ذكراه في الروضة وأصلها.
نعم قد يحتاج إليه بالنسبة للموطوء في دبره فإن الذي يظهر أنه لو أولج فيه نائما مثلا ثم استيقظ وأدام لزمته الكفارة لصدق الضابط به كما أشار إليه الأذرعي وإن قيل فيه بحث؛ إذ قضية تعليلهم بنقص صوم المرأة أن الرجل ليس مثلها في ذلك فقول ابن الرفعة إنه مثلها يحمل على أنه مثلها في بطلان صومهما قبل مجاوزة الحشفة إذا كانا عالمين مختارين (ولا) على من لم يأثم بجماعه نحو (مسافر) أو مريض صائم (جامع بنية الترخص) ؛ لأنه يحل له ذلك (وكذا) من أثم به لكن لا من جهة الصوم كأن جامع نحو المسافر (بغيرها) أي: مع عدم نية الترخص (في الأصح) ؛ لأنه وإن أثم بعدم نية الترخص لكن الإفطار مباح له فصار شبهة في درء الكفارة وبما قررته يندفع قول شارح قبل هذا محترز قوله أثم به وفيه نظر فإنه آثم إذا لم ينو الترخص فترد هذه على الضابط نعم يصح أن يحترز به عن جماع الصبي اه