وهو يبطل احتمال أن يراد به ولي المال أو ولي العصوبة ولو كان عليه ثلاثون يوما أو أكثر فصامها أقاربه أي أو مأذونو الميت أو قريبه في يوم واحد أجزأت كما بحثه في المجموع وقاسه غيره على ما لو كان عليه حج إسلام وحج نذر وحج قضاء فاستأجر عنه ثلاثة كلا لواحدة في سنة واحدة.
(ولو صام أجنبي) على هذا (بإذن) الميت بأن يكون أوصاه به أو بإذن (الولي) ولو سفيها فيما يظهر؛ لأنه أهل للعبادة (صح) ولو بأجرة كالحج (لا) إن صام عنه (مستقلا) فلا يجزئ (في الأصح) ؛ لأنه لم يرد وفارق الحج بأن للمال فيه دخلا فأشبه قضاء الدين ولو امتنع الولي من الإذن أو لم يتأهل لنحو صبا لم يأذن الحاكم
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٨