وهذه شبهة قوية فيه أي ولا ينافيه قولهم الآتي في الإحياء أنه لا يصير شريكا بعوده للنهر اتفاقا؛ لأنا نسلم ذلك ومع ذلك نقول: إنه باق على ملكه وهو ملحظ الشبهة وبفرض أن الشذوذ من غير ذلك الوجه فلعله من حيث إيهامه تقديم الماء مطلقا.
وصريح كلامهم كالخبرين ندب التمر قبل الماء حتى بمكة وقول المحب الطبري يسن له الفطر على ماء زمزم ولو جمع بينه وبين التمر فحسن مردود بأن أوله فيه مخالفة للنص المذكور وآخره فيه استدراك زيادة على السنة الواردة وهما ممتنعان إلا بدليل ويرد أيضا بأنه - صلى الله عليه وسلم - «صام بمكة عام الفتح أياما من رمضان» ولم ينقل عنه في ذلك ما يخالف عادته المستقرة من تقديم التمر فدل على عمله بها حينئذ وإلا لنقل وحكمته أنه لم تمسه نار مع إزالته لضعف البصر، الحاصل من الصوم لإخراجه فضلات المعدة إن كانت وإلا فتغذيته للأعضاء الرئيسة وقول الأطباء إنه يضعفه أي: عند المداومة عليه والشيء قد ينفع قليله ويضر كثيره وصريحهما أيضا أنه لا شيء بعد التمر غير الماء.
فقول الروياني إن فقد التمر فحلو آخر ضعيف والأذرعي الزبيب أخو التمر وإنما ذكره لتيسره غالبا بالمدينة.
كذلك ويسن السحور كما بأصله لما صح أنه من سنن المرسلين.
(تنبيه) أجمعوا على أن الصوم ينقضي ويتم بتمام الغروب وعلى أنه يدخل فيه بالفجر الثاني وما نقل عن بعض السلف أنه بالإسفار أو طلوع الشمس زلة قبيحة على أن المصنف نازع في صحة الثاني عن قائله قال أصحابنا ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب ليتحقق به استكمال النهار أي: فليس بصوم شرعي ويعتبر كل محل بطلوع فجره وغروب شمسه فيما يظهر لنا لا في نفس الأمر قال العلماء في خبر مسلم «إذا غابت الشمس من هاهنا وأقبل الليل من هاهنا فقد