تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به ابن عبد البر لم يبعد، وتسن العمامة للصلاة ولقصد التجمل للأحاديث الكثيرة فيها واشتداد ضعف كثير منها يجبره كثرة طرقها وزعم وضع كثير منها تساهل كما هو عادة ابن الجوزي هنا والحاكم في التصحيح ألا ترى إلى حديث «اعتموا تزدادوا حلما» حيث حكم ابن الجوزي بوضعه والحاكم بصحته استرواحا منهما على عادتهما، وتحصل السنة بكونها على الرأس أو نحو قلنسوة تحتها، وفي حديث ما يدل على أفضلية كبرها لكنه شديد الضعف وهو وحده لا يحتج به ولا في فضائل الأعمال وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه ومكانه، فإن زاد فيها على ذلك كره وعليه يحمل إطلاقهم كراهة كبرها وتتقيد كيفيتها بعادته أيضا

ومن ثم انخرمت مروءة فقيه يلبس عمامة سوقى لا تليق به وعكسه، وسيأتي أن خرمها مكروه بل حرام على من تحمل شهادة؛ لأن فيه حينئذ إبطالا لحق الغير، ولو اطردت عادة محل بإزرائها من أصلها لم تنخرم بها المروءة خلافا لبعضهم ويأتي في الطيلسان خلاف ذلك ويفرق بأن ندبها عام في أصل وضعها فلم ينظر لعرف يخالفه، فإن أصل وضعه للرؤساء كما صرح به بعض العلماء المتقدمين، وفي حديثين ما يقتضي عدم ندبها من أصلها لكن قال بعض الحفاظ لا أصل لهما، والأفضل في لونها البياض وصحة «لبسه - صلى الله عليه وسلم - لعمامة سوداء ونزول أكثر الملائكة يوم بدر بعمائم صفر» وقائع محتملة فلا تنافي عموم الخبر الصحيح الآمر بلبس البياض وأنه خير الألوان في الحياة والموت ولا بأس بلبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة المضربة وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة؛ لأن كل ذلك جاء عنه - صلى الله عليه وسلم -، وبقول الراوي وبلا عمامة قد يتأيد بعض ما اعتاده بعض أهل النواحي من ترك العمامة من أصلها وتميز علمائهم بطيلسان على قلنسوة بيضاء لاصقة بالرأس، لكن بتسليم ذلك الأفضل ما عليه ما عدا هؤلاء من الناس من لبس العمامة بعذبتها ورعاية قدرها وكيفيتها السابقين، ولا يسن تحنيك العمامة عندنا واختار بعض حفاظ هنا ما عليه كثيرون من العلماء أنه يسن وهو تحزيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة

وقد أجبت في الأصل عما استدل به أولئك وأطالوا فيه وجاء في العذبة أحاديث كثيرة منها صحيح ومنها حسن ناصة على فعله - صلى الله عليه وسلم - لها لنفسه ولجماعة من أصحابه وعلى أمره بها ولأجل هذا تعين تأويل قول الشيخين وغيرهما ومن تعمم فله فعل العذبة وتركها ولا كراهة في واحد منهما، زاد المصنف؛ لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء انتهى، بأن المراد بله فعل العذبة، الجواز الشامل للندب، وتركه - صلى الله عليه وسلم - لها في بعض الأحيان إنما يدل على عدم وجوبها أو عدم تأكد ندبها،

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٣٦