من غير تعيين لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا
(ويلزم الولي النية إذا أخرج زكاة الصبي والمجنون) والسفيه؛ لأنه قائم مقامه وله تفويض النية للسفيه؛ لأنه من أهلها فإن دفع الولي بلا نية لم تقع الموقع وضمن ما دفعه قال الإسنوي والمغمى عليه قد يولي غيره عليه كما هو مذكور في باب الحجر وحينئذ ينوي عنه الولي أيضا
(وتكفي نية الموكل عند الصرف إلى الوكيل) عن نية الوكيل عند الصرف إلى المستحقين (في الأصح) لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله إذ المال له وبه فارق نية الحج من النائب؛ لأنه المباشر للعبادة ولذلك لو نوى الموكل عند تفرقة الوكيل جاز قطعا وتجوز نيته أيضا عند عزل قدر الزكاة وبعده إلى التفرقة منه أو من غيره ومن ثم لو قال لغيره تصدق بهذا ثم نوى الزكاة قبل تصدقه أجزأ عنها وأفتى بعضهم بأن التوكيل المطلق في إخراجها يستلزم التوكيل في نيتها وفيه نظر