أما في نحو الصلاة فيحرم إن كانت فرضا، وكذا إن كانت نفلا واستمر فيه لكن لا لحرمة إبطاله، فإنه جائز بل لتلبسه بعبادة فاسدة، وأما مع رطوبة فلا؛ لأن المذهب تحريم تنجيس البدن من غير ضرورة، ومع حل لبسه يحرم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه كما بحثه الأذرعي؛ لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجس.
(لا جلد كلب وخنزير) وفرع أحدهما فلا يحل لبسه لغلظ نجاسته (إلا لضرورة كفجأة قتال) أو خوف نحو برد ولم يجد غيره نظير ما مر في الحرير وخرج بلبسه استعماله في غيره كافتراشه فيحل قطعا كما في الأنوار، وإن قال الزركشي المذهب المنصوص أنه لا ينتفع بشيء منهما (وكذا جلد الميتة) غيرهما فيحرم لبسه
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٣١