تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويوجه بأن فيه شبها من النوعين إذ لا شهامة له فأشبه النساء وهو من جنس الرجال.

فكان القياس جواز حلي الفريقين له (ولها) وللصبي والمجنون (لبس أنواع حلي الذهب والفضة) كطوق وخاتم وسوار وخلخال ونعل ودراهم ودنانير معراة أي لها عرى تجعل في القلادة قطعا أو مثقوبة على الأصح في المجموع لدخولها في اسم الحلي وبه رد الإسنوي وغيره ما في الروضة وغيرها من التحريم بل زعم الإسنوي أنه غلط لكنه غلط فيه ومما يؤيد غلطه قوله تجب زكاتها لبقاء نقديتها؛ لأنها لم تخرج بالثقب عنها اه والوجه أنه لا زكاة فيها لما تقرر أنها من جملة الحلي إلا إن قيل بكراهتها وهو القياس لقوة الخلاف في تحريمها لكن صرح الإسنوي نقلا عن الروياني وأقره بعدمها وحينئذ فهو قائل بوجوب زكاتها مع عدم حرمتها ولا كراهتها وهو كلام لا يعقل كما قاله الزركشي.

وقول الأذرعي النعل أولى بالمنع من خلخال وزنه مائتا مثقال مردود ويوجه بأن الكلام في نعل لا يعد مثله سرفا في جنسه وبه فارق الخلخال وكتاج كما صرح به في المجموع وينبغي أن ما وقع في حله لها خلاف قوي يكره لبسه لها؛ لأنهم نزلوا الخلاف في الوجوب أو التحريم منزلة النهي كما في غسل الجمعة وما كره هنا تجب زكاته واعتياد عظماء الفرس لبسه لا يحرمه عليهن نعم لا يبعد في ناحية اعتاد الرجال فيها لبسه تحريمه عليهن إلا أن يقال إنه محرم على الرجال فلا نظر لاعتيادهم له ولا لعدمه كما هو شأن سائر المحرمات وهذا أقرب (وكذا) لها (لبس ما نسج بهما) أي الذهب والفضة (في الأصح)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٧٩