حكم المالك عدلين يخرصان عليه ويضمنانه كما يأتي، ولا يكفي واحد احتياطا لحق الفقراء ولأن التحكيم هنا على خلاف الأصل رفقا بالمالك، فبحث بعضهم إجزاء واحد يرد بذلك، وبتحكيمهما مع التضمين الآتي المفيد للتصرف رد ابنا الرفعة والأستاذ قول الغزالي كإمامه ينفذ التصرف في الرطب قبل الجفاف فيما عدا قدر الزكاة بالإجماع وإلا لمنع الناس من الرطب وحمل - ما قالاه - آخرون على ما بعد الخرص والتضمين (وشرطه) العلم بالخرص ويظهر الاكتفاء فيه حيث لا شاهدان به بالاستفاضة و (العدالة) وتأتي شروطها، وحيث أطلقت أريد بها عدالة الشهادة لكن لأجل حكاية الخلاف صرح ببعض ما خرج بها فقال (وكذا الحرية والذكورة في الأصح ) ؛ لأنه ولاية، وليس من لم تكمل فيه شروط عدالة الشهادة أهلا لها.
(فإذا خرص) وضمن (فالأظهر أن حق الفقراء) أي: المستحقين ومر حكمة تغليبهم (ينقطع من عين الثمر) بالمثلثة (ويصير في ذمة المالك التمر) بالمثناة (والزبيب) إن لم يتلفا بغير تقصير منه فإن تلفا بغير تقصير منه قبل التمكن من الأداء فلا ضمان عليه (ليخرجهما بعد جفافه) أي: كل منهما؛ لأن الخرص مع التضمين يبيح له التصرف في الجميع وذلك يدل على انقطاع حقهم منه (ويشترط) في الانقطاع والصيرورة المذكورين (التصريح) من الساعي أو الخارص المحكم في الخرص (بتضمينه) أي حق الفقراء لنحو المالك كضمنتك إياه بكذا أو خذه بكذا (وقبول المالك) أو وليه أو وكيله للتضمين (على المذهب) ؛ لأن الانتقال من العين إلى الذمة يستدعي رضاهما ويأتي قريبا ما يعلم منه جواز تضمين الساعي أحد شريكين قدر حقه بل الكل.
كما يجوز له أن يضمن زكاة حصة المسلم شريكه اليهودي