تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ويحرم المركب من إبريسم) أي حرير بأي أنواعه كان وأصله ما حل عن الدود بعد موته داخله (وغيره إن زاد وزن الإبريسم ويحل عكسه) تغليبا لحكم الأكثر ولو ظنا كما في الأنوار وصح عن ابن عباس - رضي الله عنهما - إنما «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت» أي الخالص من الحرير، وأما العلم أي بفتح العين واللام وهو الطراز وسدى الثوب فلا بأس (وكذا إن استويا) وزنا ولو ظنا (في الأصح) إذ لا يسمى ثوب حرير ولا عبرة بالظهور مطلقا خلافا لجمع متقدمين، ولو شك في الاستواء فالأصل الحل على الأوجه خلافا لبعض نسخ الأنوار وصريح كلام الإمام ويفرق بين النظر للظن في الأولين على ما فيه وعدم النظر إليه في معاملة من أكثر ماله حرام بأن هناك قرينة شرعية دالة على الملك وهي اليد فلم يؤثر الظن معها بل ولا اليقين إذا لم تعرف عين الحرام بخلاف ما هنا

ويظهر منع اجتهاده مع تيسر سؤال خبيرين ولو عدلي رواية عن الأكثر وقضية المتن أن صورة العكس لا خلاف فيها أي يعتد به فلا يكره لبسه وإن قال الجويني المذهب تحريمه لمخالفته للحديث الصحيح بخلاف المستوي الأولى اجتنابه لقوة الخلاف فيه (ويحل ما طرز) أو رقع بحرير خالص وهو أعني الطراز

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٤