تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاقتسموا بعد الزهو لزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب.

والحاصل أن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كالزهو في الثمر كذا في الحاوي وفروعه ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها من أول الزرع إلى وقت الإخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في نحو الماء والجرين و (أن لا تتميز) ماشية أحدهما عن ماشية الآخر (في المشرب) أي: محل الشرب، ولا في الدلو والآنية التي تشرب فيها، ولا فيما تجتمع فيه قبل السقي وما تنحى إليه ليشرب غيرها بأن لا تنفرد إحداهما بمحل لا ترد فيه الأخرى لا بأن يتحدا في محل واحد مما ذكر دائما، وكذا في جميع ما يأتي فعلم أن ما يعتبر الاتحاد فيه لا يشترط اتحاده بالذات بل أن لا يختص أحد المالين به، وإن تعدد إلا الفحل عند اختلاف النوع كما يأتي (والمسرح) الشامل للمرعى وطريقه أي: فيما تجتمع فيه لتساق للمرعى، وفيما ترعى فيه، والطريق إليه؛ لأنها مسرحة في الكل (والمراح) بضم الميم أي: مأواها ليلا (وموضع الحلب) بفتح اللام مصدر وحكي سكونها وقد يطلق على اللبن، وهو - أعني محل الحلب -: المحلب بفتح الميم أما بكسرها فهو الإناء الذي يحلب فيه ولا يشترط اتحاده كالحالب (وكذا الراعي والفحل) لكن إن اتحد النوع، وإلا لم يضر اختلافه للضرورة حينئذ (في الأصح ) ، وإن استعير أو ملكه أحدهما (لا نية الخلطة في الأصح) ؛ لأن المقتضي لتأثير الخلطة هو خفة المؤنة باتحاد ما ذكر، وهو موجود، وإن لم تنو ويشكل عليه السوم فإن هذا التعليل موجود فيه، وإن لم ينو، ومع ذلك قالوا: لا بد من قصده إلا أن يفرق بأن الخلطة ليست موجبة بإطلاقها بخلاف السوم فإنه موجب على خلاف الأصل فوجب قصده، ومن ثم لم يشترط قصد الاعتلاف؛ لأنه لما لم يوجب كان موافقا للأصل ويضر الافتراق في واحد مما ذكر أو يأتي زمنا طويلا كثلاثة أيام مطلقا أو يسيرا بتعمد أحدهما له أو بتقريره للتفرق

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٣٠