تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غير ما ذكر، وحينئذ فيظهر ضبطه بأن يزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات وأنه لا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح وأنه إذا وجد وصف من أوصاف الخيار التي ذكروها لا يعتبر معه زيادة، ولا عدمها اعتبارا بالمظنة وذلك لخبر «إياك وكرائم أموالهم» نعم إن كانت ماشيته كلها خيارا أخذ الواجب منها كما مر إلا الحوامل؛ لأن الحامل حيوانان (إلا برضا المالك) في الجميع؛ لأنه محسن بالزيادة

(ولو اشترك أهل الزكاة) أي: اثنان من أهلها كما يفيده قوله: زكيا، وإطلاق أهل على الاثنين صحيح؛ لأنه اسم جنس وهما مثال (في) جنس واحد، وإن اختلف النوع من (ماشية) نصاب أو أقل ولأحدهما نصاب بنحو إرث أو شراء (زكيا كرجل) كخلطة الجوار الآتية بل أولى، وقد يفهم من قوله: زكيا أنه ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخر، وليس مرادا بل له ذلك، والانفراد بالنية عنه على المنقول المعتمد فيرجع ببدل ما أخرجه عنه لإذن الشارع في ذلك ولأن الخلطة تجعل المالين مالا واحدا فسلطته على الدفع المبرئ الموجب للرجوع وبهذا فارقت نظائرها، ونقل الزركشي أن محل الرجوع حيث لم يأذن الآخر إن أدى من المشترك، وفيه نظر بل ظاهر كلامهم والخبر أنه لا فرق ثم رأيت ابن الأستاذ رجح ذلك ثم قد يفيدهما الاشتراك تخفيفا كثمانين بينهما سواء وتثقيلا كأربعين كذلك وتثقيلا على أحدهما وتخفيفا على الآخر كستين لأحدهما ثلثاها وكأن اشتركا في عشرين مناصفة ولأحدهما ثلاثون انفرد بها فيلزمه أربعة أخماس شاة، والآخر خمس شاة، وقد لا تفيد شيئا كمائتين سواء

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ٢٢٨