تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصغيرة نعم إن أعسر جهزت من أصل تركتها لا من خصوص نصيبه منها كما اقتضاه كلامهم وقال بعضهم بل من نصيبه منها إن ورث لأنه صار موسرا به وإلا فمن أصل تركتها مقدما على الدين وهو متجه من حيث المعنى وإذا كفنت منها أو من غيرها لم يبق دينا عليه للسقوط عنه بإعساره مع أنه إمتاع وبه فارق الكفارة ويظهر ضبط المعسر بمن ليس عنده فاضل عما يترك للمفلس ويحتمل بمن لا يلزمه إلا نفقة المعسرين فإن لم يكن لها تركة وهو معسر أو لم تجب نفقتها عليه حية فعلى من عليه نفقتها فالوقف فبيت المال فالأغنياء ولو غاب أو امتنع وهو موسر وكفنت من مالها أو غيره

فإن كان بإذن حاكم يراه رجع عليه وإلا فلا كما بحثه الأذرعي وعلى شقه الثاني يحمل قول الجلال البلقيني إنه لا يستقر في ذمته لأنه إمتاع إذ التمليك بعد الموت متعذر وتمليك الورثة لا يجب فتعين الإمتاع أي وما هو إمتاع لا يستقر في الذمة، وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع به ولو أوصت بأن تكفن من مالها وهو موسر

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ١٢٥