لغير عذر وكحمله في سائر أحكامه وضعه بين يديه إن سهل أخذه كسهولته وهو محموله وهو هنا ما يقتل نحو سيف ورمح وسكين وقوس ونشاب لا ما يدفع كترس ودرع فيكره حمله كترك حمل الأول حيث لا عذر (في هذه الأنواع) الثلاثة (وفي قول يجب) لظاهر قوله تعالى ﴿وليأخذوا أسلحتهم﴾ [النساء: 102] وحمله الأول على الندب وإلا لبطلت الصلاة بتركه ولا قائل به، وفيه ما فيه، ولو خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب في الأنواع الثلاثة على الأوجه ولو نجسا ومانعا للسجود، والذي يتجه أنه يأتي في القضاء هنا ما يأتي في حمل السلاح والنجس في حال القتال وإن فرض أن هذا أندر، ولو انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره أي إن خف الضرر بأن احتمل عادة وإلا حرم وبه يجمع بين إطلاق كراهته وإطلاق حرمته.
(الرابع) من الأنواع بمحله كذا قاله الشارح منبها به على أن قوله: الرابع واقع في محله وإن لم يذكر الثالث؛ لأنه ذكره ضمنا كما مر (أن يلتحم القتال) بأن يختلط بعضهم ببعض ولم يتمكنوا من تركه تشبيها باختلاط لحمة الثوب بسداه (أو يشتد الخوف) بلا التحام بأن لم يأمنوا هجوم العدو لو ولوا أو انقسموا (فيصلي) كل منهم (كيف أمكن راكبا وماشيا) ولا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت وظاهر كلامهم أن لهم فعلها كذلك أول الوقت