تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذا نحو وثنية على الأوجه لحرمة بضعهن عليه وإن جاز له نظر ما عدا ما بين سرة وركبة غير المبعضة كما يأتي في النكاح وليس لها ولو مكاتبة وأم ولد أن تغسل سيدها لانتقالها للورثة أو عتقها بخلاف الزوجة لبقاء آثار الزوجية بعد الموت (وزوجته) غير الرجعية والمعتدة عن شبهة وإن حل نظرها لتعلق الحق فيها بأجنبي ولو ذمية (وهي) أي غير من ذكرنا ولو ذمية تغسل (زوجها) إجماعا وإن اتصلت بزوج بأن وضعت عقب موته ويعلم مما يأتي أن الكافر لا يغسل مسلما أن الذمية إنما تغسل زوجها الذمي (ويلفان) أي السيد وأحد الزوجين (خرقة) ندبا (ولا مس) من أحدهما ينبغي أن يصدر لشيء من بدن الميت حفظا لطهارة الغاسل إذ الميت لا ينتقض طهره بذلك فإن خالف صح الغسل لا يقال هذا مكرر مع ما مر من لف الخرقة الشامل لأحد الزوجين لأن ذاك في لف واجب وهو شامل لهما كما مر وهذا في لف مندوب وهو خاص بهما فلا تكرار نعم الذي يتوهم

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٣ · ص ١٠٨