تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وما قاله العلماء في هذا التشبيه وأنه لا دلالة فيه بوجه على أفضلية إبراهيم على نبينا صلى الله عليهما وسلم في الدر السابق آنفا ونازع الأذرعي في ندب هذا الإمام غير من مر لطوله ثم بحث امتناعه لو خرج به وقت الجمعة ونظر في غيرها والأوجه كما علم مما قدمته في المد أنه متى شرع فيها وقد بقي وقت يسعها جاز الإتيان بذلك وإن خرج الوقت وإلا لم يجز.

(وكذا الدعاء بعده) أي بعدما ذكر كله سنة ولو للإمام للأمر به في الأحاديث الصحيحة بل يكره تركه للخلاف في وجوب بعضه الآتي وأما التشهد الأول فيكره فيه لبنائه على التخفيف إلا إن فرغه قبل إمامه فيدعو حينئذ كما مر ويلحق به كل تشهد غير محسوب للمأموم، بل هذا داخل في الأول لأن المراد به غير الأخير نظير ما مر في الآخر وقضية المتن وغيره أنه لا فرق بين الدعاء الأخروي والدنيوي وقال جمع أنه بالأول سنة وبالثاني مباح أي ولو بنحو ارزقني أمة صفتها كذا خلافا لمن منعه أما الدعاء بمحرم فمبطل لها (ومأثوره) .

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٨٧