(وأشار) الخليفة ندبا، فإن ترك لم يبعد ندب ذلك لغيره مصل أو غيره نظير ما مر أن من أحرم على يسار الإمام سن له ولغيره من مصل أو غيره تحويله إلى اليمين وظاهر المتن وغيره ندب إشارته، وإن علم أن من وراءه لا يخفى ذلك عليهم بوجه وعليه فيوجه بأنهم قد ينسون أو يظنون سهوه (إليهم ليفارقوه) وتجب إن خشوا خروج الوقت وإلا لم يكره (أو ينتظروا) سلامه ليسلموا معه وهو الأفضل، ثم يقوم إلى ما بقي عليه من ركعة إن أدرك الجمعة بناء على ما مر عن البغوي أو ثلاث إن لم يدركها وقوله: ليفارقوه أو ينتظروا يحتمل أن يكون من جملة ما يشير إليه وعليه ففهم التخيير من الإشارة ممكن كما لا يخفى ويحتمل أن يكون بيانا للحكم المترتب عليها فلا اعتراض عليه خلافا لجمع.
وقضية المتن عدم صحة استخلاف مسبوق جاهل بنظم صلاة الإمام وصححه في الروضة لكن رجح في التحقيق الصحة واعتمده الإسنوي وغيره وعليه فيراقب من خلفه، فإن هموا بالقيام قام وإلا قعدوا في الرباعية إذا هموا بالقعود قعد وتشهد معهم، ثم يقوم، فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم وإلا علم أنها آخرتهم ولا ينافي هذا ما مر في سجود السهو أنه لا يرجع لقول الغير ولا لفعله، وإن كثر لأن هذا مستثنى لضرورة توقف العلم بالنظم عليهم أي أصالة فلا ينافي أن له اعتماد خبر ثقة غيرهم وإشارته كما في المجموع عن البغوي وأقره قال عنه كما لو أخبره الإمام أي الذي بطلت صلاته أن الباقي من صلاته كذا فله اعتماد خبره اتفاقا (ولا يلزمهم استئناف نية القدوة) بالمتقدم بغيره أو بنفسه في الجمعة وغيرها كما اقتضاه كلام الحاوي وغيره لكن الذي بحثه الأذرعي واقتضاه كلام الشيخين وغيرهما أنه متى لم يقدمه الإمام لزمهم استئنافها والذي يتجه الأول لأن إلزامهم له الجري على نظم الإمام مطلقا صريح في أنه تابع له ومنزل منزلته وإذا كان كذلك لم يحتج الاقتداء به إلى نية كما هو واضح ولا فرق في غيرها بين من اقتدى به قبل خروجه ومن لم يقتد به