تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأفضلها الأبيض في كل زمن حيث لا عذر على الأوجه للخبر الصحيح «البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم» ويلي الأبيض ما صبغ قبل نسجه ويكره ما صبغ بعده؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلبسه

كذا ذكره جمع متقدمون واعتمده المتأخرون وفيه نظر فإن إطلاق الصحابة للبسه - صلى الله عليه وسلم - المصبوغ على اختلاف ألوانه يدل على أنه لا فرق وفي حديث اختلف في ضعفه أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي له بعد غسله بملحفة مصبوغة بالورس فالتحف بها قال راويه قيس بن سعد - رضي الله عنهما - وكأني أنظر أثر الورس على عكنه وهذا ظاهر في أنها مصبوغة بعد النسج بل يأتي قبيل العيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته» وهذا صريح فيما ذكرته (وطيب) لغير صائم على الأوجه لما في الخبر الصحيح أن الجمع بين الغسل ولبس الأحسن والطيب والإنصات وترك التخطي يكفر ما بين الجمعتين ويسن للخطيب أن يبالغ في حسن الهيئة وفي موضع من الإحياء يكره له لبس السواد أي هو خلاف الأولى وتبعه ابن عبد السلام فقال إدامة لبسه بدعة لكن قضية تعبيره بالإدامة أنه لا بدعة في غيرها ويؤيده ما يأتي

وقول الماوردي ينبغي لبسه يحمل على زمنه من منع العباسيين الخطباء إلا به مستندين فيه لما رواه ابن عدي وأبو نعيم والبيهقي عن جدهم عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - قال «مررت بالنبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا معه جبريل وأنا أظنه دحية الكلبي فقال جبريل للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنه أوضح الثياب وإن ولده يلبسون السواد» ، فإن قلت صح «أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة وعليه عمامة سوداء وأنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء» وفي رواية «دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة سوداء» وفي أخرى عند ابن عدي «كان له عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه» وفي أخرى للطبراني «أنه عمم عليا بعمامة سوداء وأرسله إلى خيبر» ونقل لبس السواد عن كثير من الصحابة والتابعين

قلت هذه كلها وقائع فعلية محتملة فقدم القول وهو الأمر بلبس البياض عليها على أنه ليس فيها لبسه يوم الجمعة بل في نحو الحرب؛ لأنه أرهب وفيه يوم الفتح الإشارة إلى أن ملته لا تتغير إذ كل لون غيره يقبل التغير وفي العيد لأن الأرفع فيه أفضل من البياض كما يأتي (وإزالة الظفر) من يديه ورجليه لا أحدهما

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٤٧٥