تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تكميلا على ما فسد بحدثه وهو ممتنع ولا كذلك في بناء غيره لأن سماعه لما مضى من الخطبة قائم مقامه ولم يعرض له ما يبطله فجاز البناء عليه له فاندفع ما يقال كيف يبني غيره على فعله وهو نفسه لا يبني عليه (والخبث) الذي لا يعفى عنه في الثوب والبدن والمكان وما يتصل بها بتفصيله السابق في المصلي.

(والستر) للعورة، وإن قلنا بالأصح: إنها ليست بدلا عن ركعتين ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي عقب الخطبة فالظاهر أنه كان يخطب وهو متطهر مستور (وتسن) الخطبة (على منبر) ، ولو في مكة خلافا لمن قال يخطب على باب الكعبة وذلك للاتباع وخطبته - صلى الله عليه وسلم - على بابها بعد الفتح إنما هو لتعذر منبر ثم حينئذ، ولهذا لما أحدثه معاوية ثم أجمعوا عليه كما أجمعوا على أذان الجمعة الأول لما أحدثه هو أو عثمان - رضي الله عنهما -، ويسن وضعه على يمين المحراب أي المصلى فيه إذ القاعدة أن كل ما قابلته يسارك يمينه وعكسه ومن ثم عبر جمع بيسار المحراب وكان الصواب أن الطائف بالكعبة مبتدئ من يمينها لا يسارها، ومنبره - صلى الله عليه وسلم - كان ثلاث درج غير المسماة بالمستراح ويسن الوقوف على التي تليها للاتباع نعم إن طال وقف على السابعة وبحث أن ما اعتيد الآن من النزول في الخطبة الثانية إلى درجة سفلى، ثم العود بدعة قبيحة شنيعة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٤٥٩