تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو أنه معذور بجهله ويجاب بأن هذه واقعة قولية والاحتمال يعمها وإنما الذي يسقط بالاحتمال الواقعة الفعلية كما هو مقرر في محله، فإن قلت هذه فعلية لأنه إنما أقره بعدم إنكاره عليه قلت ممنوع بل جوابه له قول متضمن لجواز سؤاله على أي حالة كان فكانت قولية بهذا الاعتبار ولا يحرم قطعا الكلام على خطيب ولا على من لم يستقر في موضع كما تقرر ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد ولا على سامع خشي وقوع محذور بغافل بل يجب عليه عينا إن انحصر الأمر فيه وظن وقوعه به لولا تنبيهه أن ينبهه عليه أو علم غيره خيرا ناجزا أو نهاه عن منكر بل قد يجب في هذين أيضا إن كان التعليم لواجب مضيق والنهي عن محرم ويسن له أن يقتصر على إشارة كفت، وظاهر كلامهم أن الخير والنهي الغير الواجبين لا يسنان، ولو قيل بسنيتهما إن حصلا بكلام يسير لم يبعد كتشميت العاطس بل أولى.

(ويسن الإنصات) أي السكوت مع الإصغاء لما لا يجب سماعه بخلاف ما لو كان من الحاضرين أربعون تلزمهم فقط فيحرم على بعضهم كلام فوته سماع ركن كما علم من وجوب الاستماع لتسببه إلى إبطال الجمعة ويسن ذلك، وإن لم يسمع الخطبة خروجا من الخلاف. نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة والذكر سرا لئلا يشوش على غيره ولا يكره الكلام لمن أبيح له قطعا ممن ذكر وغيره ككونه قبل الخطبة أو بعدها أو بينهما، ولو لغير حاجة على الأوجه وتقييده بالحاجة فيه نظر؛ لأنه عندها لا كراهة، وإن لم يبح له قطعا كما هو ظاهر ويكره للداخل أن يسلم أي، وإن لم يأخذ لنفسه مكانا لاشتغال المسلم عليهم

فإن سلم لزمهم الرد؛ لأن الكراهة لأمر خارج ويسن تشميت العاطس والرد عليه؛ لأن سببه قهري ورفع الصوت من غير مبالغة بالصلاة والسلام عليه - صلى الله عليه وسلم - عند ذكر الخطيب له

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٤٥٤