؛ لأنها لا تلزم أضداد هؤلاء لنقصهم كما قدمه فلا تنعقد بهم كما ذكره هنا فلا تكرار بخلاف المريض، ولو كمل العدد بخنثى وجبت الإعادة، وإن بان رجلا، ولو أحرم بأربعين فيهم خنثى فانفض واحد وبقي الخنثى لم تبطل كما قاله جمع تبعا للسبكي؛ لأنا تيقنا انعقادها، ثم شككنا في وجود مبطل وهو أنوثة الخنثى فلا يضر؛ لأن الأصل بقاء الانعقاد كما أن الأصل بقاء الوقت وعدم المفسد فيما لو شكوا فيها في خروجه أو فيها أو قبلها في مسح الرأس في الوضوء فقول بعضهم تبطل في مسألة الخنثى إذ الأصل هنا يرده ما قررته من أن الأصل دوام صحتها (مستوطنا) بمحل إقامتها فلا تنعقد بمن يلزمه حضورها من غير المستوطنين لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقم الجمعة بعرفة في حجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما وفيه نظر فإنه كان مسافرا إذ لم يقم بمحل أربعة أيام صحاح وعرفة لا أبنية بها فليست دار إقامة إلا أن يجاب بأنه لا مانع أن يكون عدم فعله الجمعة لأسباب منها عدم أبنية ومستوطن ثم
ومر أول باب صلاة المسافر