ولو أخبرت طائفة بأنهم مسبوقون بأخرى أتموها ظهرا والاستئناف أفضل ومحله كما هو ظاهر إن لم يمكنهم إدراك جمعة السابقين وإلا لزمهم القطع لإدراكها ويعرف السبق بخبر عدل رواية أو معذور كما هو ظاهر كما يقبل إخباره بنجاسة على المصلي وإنما لم يقبل في عدد الركعات خبر الغير؛ لأنه لا مدخل له فيه لإناطته بما في قلب المصلي (وفي قول إن كان السلطان مع الثانية) إماما كان أو مأموما (فهي الصحيحة) وإلا لأدى إلى تفويت جمعة أهل البلد بمبادرة شرذمة ونائب السلطان حتى الإمام الذي ولاه مثله في ذلك وكذا الذي أذن فيها أما ما يجوز فيه التعدد فتعددت بزيادة على الحاجة فتصح السابقات إلى أن تنتهي الحاجة
ثم تبطل الزائدات ومن شك في أنه من الأولين أو الآخرين أو في أن التعدد لحاجة أو لا لزمته الإعادة فيما يظهر كما يعلم مما يأتي، فإن قلت فكيف مع هذا الشك يحرم أو لا وهو متردد في البطلان قلت: لا نظر لهذا التردد لاحتمال أن يظهر من السابقات المحتاج إليهن فصحت لذلك؛ لأن الأصل عدم مقارنة المبطل، ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة