(لم يجب الترتيب و) لا (الموالاة) بينهما (و) لا (نية الجمع) في الأولى (على الصحيح) ؛ لأن الوقت هنا للثانية والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من تلك الثلاثة؛ لأنها إنما اعتبرت، ثم لتتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية نعم تسن هذه الثلاثة هنا
(و) الذي (يجب) هنا شيئان أحدهما دوام سفره إلى تمامها وسيذكره وثانيهما (كون التأخير بنية الجمع) في وقت الأولى لا قبله خلافا فالاحتمال فيه لوالد الروياني ونية الصوم خارجة عن القياس فلا يقاس عليها وذلك لتتميز عن التأخير المحرم ويؤخذ من قوله الجمع أنه لا بد من نية إيقاعها في وقت الثانية فلو نوى التأخير لا غير عصى وصارت الأولى قضاء (وإلا) ينو أصلا أو نوى وقد بقي من وقت الأولى
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٩