ومنه أن وقت النية انقضى فلم يفد العود إليها شيئا وإلا لزم إجزاؤها بعد تحلل الأولى وبه يفرق بين هذا والردة إذ القطع فيها ضمني وهنا صريح ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في الصريح (و) ثالثها (الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل) لأنه المأثور ولهذا تركت الرواتب بينهما وكيفية صلاتها أن يصلي سنة الظهر القبلية، ثم الفرضين، ثم سنة الظهر البعدية، ثم سنة العصر وكذا في جمع العشاءين وخلاف ذلك جائز.
نعم لا يجوز تقديم راتبة الثانية قبلهما في جمع التقديم ولا تقديم بعدية الأولى قبلها مطلقا كما علم مما مر (فإن طال) الفصل بينهما (ولو بعذر) كجنون (وجب تأخير الثانية إلى وقتها) لزوال رابطة الجمع (ولا يضر فصل يسير) ، ولو بنحو جنون وكذا ردة أو تردد في أنه نوى الجمع في الأولى إذا تذكرها على قرب على الأوجه فيهما لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بالإقامة بينهما، وإنما أثرت الردة في نية الصوم قبل الفجر على الراجح؛ لأنها لعدم اتصالها بالمنوي ضعيفة فأثرت فيها الردة بخلافها هنا ولا تجب هنا إعادة النية بعدها لما مر ويفرق بينها هنا وأثناء الوضوء بأن وقت النية ثم باق كما يشهد له جواز تفريق النية على الأعضاء بخلافه هنا وأيضا فما بعدها، ثم تتوقف عليه صحة ما قبلها فاحتاج ما بعدها لنية جديدة وهنا الأولى لا تتوقف على فعل الثانية فلم يحتج لنية أخرى
(ويعرف طوله) وقصره (بالعرف) ؛ لأنه لم يرد له ضابط ومن الطويل قدر صلاة ركعتين، ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم (وللمتيمم) بين الصلاتين (الجمع