تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في جميع صلاته فلو نوى الإقامة) المنافية للترخص (فيها) أو شك في نيتها (أو بلغت سفينته) فيها (دار إقامته) أو شك هل بلغتها (أتم) لزوال تحقق سبب الرخصة.

وثامنها كونه عالما بجواز القصر، فإن قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه (والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ) السفر المبيح للقصر (ثلاث مراحل) وإلا فالإتمام أفضل خروجا من إيجاب أبي حنيفة القصر في الأول، والإتمام في الثاني نعم الأفضل لمن وجد في نفسه كراهة القصر أو شك فيه أو كان ممن يقتدى به بحضرة الناس القصر مطلقا بل يكره له الإتمام وكذا لدائم حدث لو قصر خلا زمن صلاته عن جريانه كما بحثه الأذرعي أما لو كان لو قصر خلا زمن وضوئه وصلاته عنه فيجب القصر كما هو ظاهر ولملاح معه أهله الإتمام مطلقا لأنه وطنه وخروجا من منع أحمد القصر له وكذا من لا وطن له وأدام السفر برا وقدم على خلاف أبي حنيفة لاعتضاده بالأصل ومثل ذلك كل قصر اختلف في جوازه كالواقع في الثمانية عشر يوما فالأفضل الإتمام لذلك

وقد يجب القصر كأن أخر الظهر ليجمع تأخيرا إلى أن لم يبق من وقت القصر إلا ما يسع أربع ركعات فيلزمه قصر الظهر ليدرك العصر ثم قصر العصر لتقع كلها في الوقت كذا بحثه الإسنوي وغيره أخذا من قول ابن الرفعة لو ضاق الوقت وأرهقه الحدث بحيث لو قصر مع مدافعته أدركها في الوقت من غير ضرر ولو أحدث وتوضأ لم يدركها فيه لزمه القصر وبه يعلم أنه متى ضاق الوقت عن الإتمام وجب القصر وأنه لو ضاق وقت الأولى عن الطهارة، والقصر لزمه نية تأخيرها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣٩٢