وإنما صحت الجمعة مع تبين حدث إمامها الزائد على الأربعين اكتفاء فيها بصورة الجماعة بل حقيقتها لقولهم إن الصلاة خلفه جماعة كاملة كما مر ولم يكتف بذلك في إدراك المسبوق الركعة خلف المحدث؛ لأن تحمله عنه رخصة والمحدث لا يصلح له فاندفع ما للإسنوي هنا.
(تنبيه) كلامهم المذكور في اقتدائه بمن علمه مقيما فبان حدثه مصرح بأنه نوى القصر وإلا لم يحتاجوا لقولهم لزمه الإتمام وحينئذ فيشكل انعقاد صلاته بهذه النية لأنها تلاعب لكنهم أشاروا للجواب بأن المسافر من أهل القصر بخلاف مقيم نواه وإيضاحه أنه، وإن علم إتمام الإمام يتصور مع ذلك قصره بأن يتبين عدم انعقاد صلاته بغير نحو الحدث فيقصر حينئذ فإفادته نية القصر ولا كذلك المقيم (ولو علمه) أو ظنه بل كثيرا ما يريدون بالعلم ما يشمل الظن (مسافرا وشك) أي تردد (في نيته) القصر لكونه لا يوجبه فجزم هو بنية القصر (قصر ) إذا بان قاصرا؛ لأنه الظاهر من حاله ولا تقصير (ولو شك فيها) أي نية إمامه (فقال) معلقا عليها في نيته (إن قصر قصرت وإلا) يقصر (أتممت قصر في الأصح) إن قصر؛ لأنه صرح بما في نفس الأمر من تعلق الحكم بصلاة إمامه، وإن جزم فلم يضره ذلك ولو فسدت صلاة الإمام وجب الأخذ بقوله في نيته ولو فاسقا أخذا من قولهم يقبل إخباره عن فعل نفسه، فإن جهل وجب الإتمام احتياطا.
(و) خامسها نية القصر أو ما في معناه كصلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين، وإن لم ينو ترخصا، وإنما اتفقوا على أنه (يشترط للقصر نية) ؛ لأنه خلاف الأصل فاحتاج لصارف عنه بخلاف الإتمام ويشترط وجود نيته (في الإحرام) كسائر النيات بخلاف نية الاقتداء؛ لأنه لا بدع في طرو الجماعة على الانفراد كعكسه إذ لا أصل هنا يرجع إليه بخلاف القصر لا يمكن طروه على الإتمام؛ لأنه الأصل كما تقرر.
(و) سادسها (التحرز عن منافيها) أي نية القصر (دواما) أي في دوام الصلاة بأن لا يتردد في الإتمام فضلا عن