ولو سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسعها، فإن قلنا: إنها قضاء لم تقصر وإلا قصر.
(ولو قضى فائتة السفر) المبيح للقصر (فالأظهر قصره في السفر) الذي فاتته فيه أو سفر آخر يبيح القصر، وإن تخللت بينهما إقامة طويلة لوجود سبب القصر في قضائها كأدائها وبه فارق عدم قضاء الجمعة جمعة وما ذكر في السفر الآخر لا يرد عليه، وإن قلنا بالمشهور أن المعرفة إذا أعيدت تكون عين الأولى؛ لأن قوله دون الحضر يبين أنه لا فرق ومحل تلك القاعدة على نزاع فيها حيث لا قرينة تصرف الثانية لغير الأولى أو ما هو أعم منها (دون الحضر) ونحوه لفقد سبب القصر حال فعلها ودعوى أنه لا يلزمه في القضاء إلا ما كان يلزمه في الأداء ممنوعة.
(ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها) المختص بها، وإن تعدد إن كان لها سور كذلك ولو في جهة مقصده فقط لكن إن بقيت تسميته سورا