فخبر مسلم «واقض ما سبقك» يحمل القضاء فيه على المعنى اللغوي؛ لأنه مجاز مشهور على أنه يتعين ذلك لاستحالة حقيقة القضاء الشرعية هنا (فيعيد في الباقي) من الصبح مثلا من أدرك ثانيتها معه التي هي أولى المأموم وقنت معه فيها كما هو السنة كما مر وأفاده قوله يعيد (القنوت) ؛ لأن محله آخر الصلاة وفعله قبله مع الإمام لمحض المتابعة.
(ولو أدرك ركعة من المغرب) مع الإمام (تشهد في ثانيته) إذ هي محل تشهده الأول وتشهده مع الإمام في أولي نفسه لمحض المتابعة وهذا إجماع منا ومن المخالف وهو حجة لنا على أن ما يدركه معه أول صلاته ومر أنه لو أدركه في أخيرتي رباعية مثلا، فإن أمكنه فيهما قراءة السورة معه قرأ وإلا قرأهما من غير جهر؛ لأنه صفة لا تقضى في أخيرتي نفسه تداركا لهما لعذره.
(وإن أدركه) أي المأموم الإمام (راكعا أدرك الركعة) أي ما فاته من قيامها وقراءتها، وإن قصر بتأخير تحرمه لا لعذر حتى ركع للخبر الصحيح بذلك وبه علم أنه لا يسن الخروج من خلاف جمع من أصحابنا وغيرهم أنه لا يدركها لمخالفتهم لسنة صحيحة فقول الأذرعي الاحتياط توقى ذلك إلا أن يضيق الوقت أو تكون ثانية الجمعة يرد بما ذكرته ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك ركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر (قلت) إنما يدركها (بشرط أن) يكون ذلك الركوع محسوبا له كما يفيده كلامه في الجمعة بأن لا يكون محدثا عنده فلا يضر طرو حدثه