فإن فعل بطلت صلاته، والمراد به كما قاله الإمام ما (يرخص في ترك الجماعة) ابتداء، فإنه يجوز قطعها؛ لأن الفرقة الأولى في ذات الرقاع فارقت النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد ما صلى بهم ركعة (ومن العذر) الملحق بذلك ويؤخذ من إلحاقه بالمرخص في الأثناء إلحاقه به في ترك الجماعة ابتداء وهو متجه، وتخيل فرق بينهما بعيد بل ربما يقال ذاك أولى (تطويل الإمام) القراءة أو غيرها كما هو ظاهر وتعبيرهم بالقراءة لعله للغالب لكن لا مطلقا بل بالنسبة لمن لا يصبر لضعف أو شغل ولو خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر وظاهر كلامهم أنه مع ذلك لا فرق بين أن يكونوا محصورين رضوا بتطويله بمسجد غير مطروق، وأن لا وهو متجه لما صح أن بعض المؤتمين بمعاذ قطع القدوة لتطويله بهم ولم ينكر عليه - صلى الله عليه وسلم - ورواية مسلم أنه استأنف معارضة برواية أحمد أنه بنى على أن الأولى شاذة وبفرض عدم شذوذها فهي حجة أيضا
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي