تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ووقتها عند التحرم وما قيل أنها لا تصح معه لأنه حينئذ غير إمام قال الأذرعي غريب ويبطله وجوبها على الإمام في الجمعة عند التحرم وإلا لم تنعقد له، فإن لم ينو ولو لعدم علمه بالمقتدين جاوزا الفضل دونه، وإن نواها في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ (فإن أخطأ) الإمام (في تعيين تابعه) في غير الجمعة كأن نوى الإمامة بزيد فبان عمرا (لم يضر) ؛ لأن خطأه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز له بخلاف نيته في الجمعة ونية المأموم.

(و) من شروط القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ (تصح قدوة المؤدي بالقاضي، والمفترض بالمنتفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس) أي بعكس كل مما ذكر نظرا لاتفاق الفعل في الصلاتين، وإن تخالفت النية، والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف وقضيته أنه لا فضيلة للجماعة نظير ما مر في فصل الموقف

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣٣٢