تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أولئك من إشكال الرافعي وجوابه ثم قال فكل منهما صريح في أن نية الاقتداء بوضعها الشرعي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام الحاضر فلا يحتاج لنية ذلك فتعبير كثيرين بأنه يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر مرادهم نية ما يدل على ذلك وقد تقرر أن نية الاقتداء بمجردها موضوعة لذلك شرعا وخرج بمع التكبير تأخرها عنه فتنعقد له فرادى ثم إن تابع فسيأتي (والجمعة كغيرها) في اشتراط النية المذكورة (على الصحيح) ، وإن افترقا في أن فقد نية القدرة مع تحرمها يمنع انعقادها بخلاف غيرها وكون صحتها متوقفة على الجماعة لا يغني عن وجوب نية الجماعة فيها ومر في المعادة ما يعلم منه وجوب نية الاقتداء عند تحرمها فهي كالجمعة.

(فلو ترك هذه النية) أو شك فيها في غير الجمعة (وتابع) مصليا (في الأفعال) أو في فعل واحد كأن هوى للركوع متابعا له، وإن لم يطمئن كما هو ظاهر أو في السلام بأن قصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣٢٦