بحيث يبقى ظهره إليها.
(قلت يكره ارتفاع المأموم على إمامه) إذا أمكن وقوفهما بمستو (وعكسه) ، وإن كانا في المسجد كما نص عليه ومن ثم أطلقه الشيخان كالأصحاب ولم ينظروا إلى نصه الآخر بخلافه؛ لأن الملحظ أن رابطة الاتباع تقتضي استواء الموقف وهذا جار في المسجد وغيره وعند ظهور تكبر من المرتفع وعدمه خلافا لمن نظر لذلك وذلك للنهي عن الثاني رواه أبو داود، والحاكم وقياسا للأول عليه وظاهر أن المدار على ارتفاع يظهر حسا، وإن قل ثم رأيت عن الشيخ أبي حامد أن قلة الارتفاع لا تؤثر وينبغي حمله على ما ذكرته (إلا لحاجة) تتعلق بالصلاة كتبليغ توقف إسماع المأمومين عليه وكتعليمهم صفة الصلاة (فيستحب) الارتفاع لما فيه من مصلحة الصلاة، فإن لم تتعلق بها ولم يجد إلا موضعا عاليا أبيح وفي الكفاية عن القاضي أنه إذا كان لا بد من ارتفاع أحدهما فليكن الإمام واعترض بأنه محل النهي فليكن المأموم؛ لأنه مقيس ويجاب بأن علة النهي من مخالفة الأدب مع المتبوع أتم في المقيس فكان إيثار الإمام بالعلو أولى (ولا يقوم) مريد القدوة