تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بذراع اليد المعتدلة؛ لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه (تقريبا) لعدم ضابط له من الشارع (وقيل تحديدا) وغلط فعلى الأول لا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها وما قاربها واستشكل بأنهم على التقريب في القلتين لم يغتفر وإلا نقص رطلين فما الفرق مع أن الزيادة كالنقص وقد يفرق بأن الوزن أضبط من الذراع فضايقوا ثم أكثر لأنه الأليق به على أن الملحظ مختلف إذ هو ثم تأثر الماء بالواقع فيه وعدمه وهنا عد أهل العرف لهما مجتمعين أو غير مجتمعين فلا جامع بين المسألتين.

(فإن تلاحق) أي وقف خلف الإمام (شخصان أو صفان) مترتبان وراءه أو عن يمينه أو عن يساره (اعتبرت المسافة) المذكورة (بين) الشخص أو الصف (الأخير و) الصف أو الشخص (الأول) ، فإن تعددت الأشخاص أو الصفوف اعتبرت بين كل شخصين أو صفين، وإن بلغ ما بين الأخير، والإمام فراسخ بشرط أن يمكنه متابعته (وسواء) فيما ذكر (الفضاء المملوك، والوقف) ، والموات (والمبعض) الذي بعضه ملك وبعضه وقف ومثله ما بعضه ملك أو وقف وبعضه موات سواء في ذلك المسقف كله وبعضه وقيل يشترط في المملوك الاتصال كالأبنية (ولا يضر) في الحيلولة بين الإمام، والمأموم (الشارع المطروق) أي بالفعل فاندفع اعتراضه بأن كل شارع مطروق أو المراد كثير الطروق؛ لأنه محل الخلاف على ما ادعاه الإسنوي ورد بحكاية ابن الرفعة للخلاف مع عدم الطروق فيما لو وقف بسطح بيته، والإمام بسطح المسجد وبينهما هواء فعن الزجاج الصحة وعن غيره المنع أي، والأصح الأول كما مر (والنهر المحوج إلى سباحة) بكسر السين أي عوم (على الصحيح) فيهما؛ لأن ذلك لا يعد حائلا عرفا كما لو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر (فإن كانا في بناءين كصحن وصفة أو) صحن أو صفة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٣١٥