تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكأنه لمح أن هذا ليس حقا ماليا حتى ينوب الولي عنه فيه وهو ممنوع؛ لأن سببه الملك فهو من توابع حقوقه وللولي دخل فيها (ويقدم) السيد (على عبده الساكن) بملك السيد وهو واضح؛ لأنهما ملكه أو بملك غيره؛ لأن السيد هو المستعير في الحقيقة (لا) على (مكاتبه في ملكه) أي المكاتب يعني فيما استحق منفعته ولو بنحو إجارة وإعارة من غير السيد بدليل كلامه السابق فلا يقدم سيده عليه؛ لأنه أجنبي منه ويؤخذ منه بالأولى أنه لا يقدم على قنه البعض فيما ملكه ببعضه الحر.

(، والأصح تقديم المكتري) ومقرر نحو الناظر (على المكري) ، والمقرر نظرا لملك المنفعة وقيد شارح المكري بالمالك وهو موهم إلا أن يراد المالك للمنفعة ومع ذلك هو موهم أيضا إذ لا يكرى إلا مالك لها فهو لبيان الواقع لا للاحتراز (والمعير على المستعير) لملكه الرقبة، والمنفعة واختار السبكي تقديم المستعير لشمول في بيته المار في الخبر له وإلا لزم تقديم نحو المؤجر أيضا ويجاب عنه بأن الإضافة للملك أو للاختصاص وكلاهما متحقق في ملك المنفعة فدخل المستأجر وخرج المستعير؛ لأنه غير مالك لها

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٩٩