تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي ذكر ولو صبيا (ولا خنثى) مشكل (بامرأة ولا خنثى) مشكل إجماعا في الرجل بالمرأة إلا من شذ كالمزني ولاحتمال أنوثة الإمام وذكورة المأموم في خنثى بخنثى وذكورة المأموم في خنثى بامرأة وأنوثة الإمام في رجل بخنثى أما قدوة امرأة بامرأة أو خنثى أو رجل وخنثى برجل ورجل برجل فصحيحة فالصور تسع ويكره اقتداء رجل بخنثى اتضحت ذكورته وخنثى اتضحت أنوثته بامرأة ومحله إن اتضح بظني كقوله للشك.

(وتصح) القدوة (للمتوضئ بالمتيمم) الذي لا يلزمه قضاء لكمال صلاته (و) للمتوضئ (بماسح الخف وللقائم بالقاعد، والمضطجع) ، والمستلقي ولو موميا ولأحدهم بالآخر لذلك وللاتباع في الثاني قبل موته - صلى الله عليه وسلم - بيوم أو يومين وهو ناسخ لخبر «وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» وزعم أنه لا يلزم من نسخ وجوب القعود وجوب القيام يرد بأن القيام هو الأصل، وإنما وجب القعود لمتابعة الإمام فحين إذ نسخ ذلك زال اعتبار المتابعة فلزم وجوب القيام؛ لأنه الأصل (والكامل) أي البالغ الحر (بالصبي) المميز ولو في فرض لخبر البخاري «أن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو ابن ست أو سبع» نعم البالغ ولو مفضولا أو قنا أولى منه للخلاف في صحة الاقتداء به ومن ثم كره كما في البويطي (والعبد) ولو صبيا لما صح أن عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان نعم الحر أولى منه إلا إن تميز بنحو فقه كما يأتي، والحر في صلاة الجنازة أولى مطلقا؛ لأن دعاءه أقرب للإجابة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٨٨