تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من آخرها وهو ظاهر وكذا من أولها، وإن فارق لغير عذر فيما يظهر ثم رأيت الزركشي صرح بذلك فقال لو أعاد الصبح والعصر في جماعة ثم أخرج نفسه منها بغير عذر احتمل البطلان هنا لإيقاعه نافلة في وقت الكراهة.

، والأقرب الصحة؛ لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا يؤثر الانفراد في إبطالها؛ لأن الانفراد وقع في الدوام. اه. أو مع واحد مرة كما نص عليه لا أزيد منها في الوقت كما في المجموع ولم يره من نقله عن المتأخرين لا خارجه أي بأن يقع تحرمها فيه ولو وقع باقيها خارجه فيما يظهر ويؤيده قولهم لو أحرم بالعمرة آخر جزء من رمضان ووقع باقيها في شوال كانت كالواقعة كلها في رمضان ثوابا وغيره ثم رأيت شيخنا بعد أن ذكر أن الأكثرين على أن الإعادة قسم من الأداء أخص منه وأن البيضاوي في منهاجه وتبعه التفتازاني على أنها قسيم له قال ويؤخذ من كونها قسما من الأداء أي وهو الصواب أنها تطلب وتكون إعادة اصطلاحية على الصحيح، وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة. اه.

وهو موافق لما ذكرته إلا أنه لا يوافق كلام الأصوليين في تعريف الأداء ولا كلام الفقهاء من اشتراط ركعة، وإنما الذي يوافق الأول بحث اشتراط وقوعها كلها في الوقت لكنه مع ذلك بعيد؛ لأن المدار في الفروع الفقهية على ما يوافق كلام الفقهاء لا الأصوليين فالذي يتجه الآن اشتراط ركعة، وإن كان ظاهر كلام المجموع يؤيد اشتراط الكل

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٦٤