تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرج بفرضه الكلام في انتظاره في الصلاة انتظاره قبلها بأن أقيمت، فإن الانتظار حينئذ يحرم اتفاقا كما حكاه الماوردي والإمام وأقره ابن الرفعة وغيره لكنهما عبرا بلم يحل وظاهره ذلك إلا أنه يشكل؛ لأنهم بسبيل من الصلاة بدونه على أنه يمكن حمل لم يحل على نفي الحل المستوي الطرفين ثم رأيت بعضهم صرح بالكراهة وهو يؤيد ما ذكرته.

هذا (إن لم يبالغ فيه) أي الانتظار وإلا بأن كان لو وزع على جميع أفعال الصلاة لظهر له أثر محسوس في كل على انفراده كره ولو لحق آخر في ذلك الركوع أو ركوع آخر وانتظاره وحده لا مبالغة فيه بل مع ضمه للأول كره أيضا عند الإمام (ولم يفرق) بضم الراء (بين الداخلين) بانتظار بعضهم لنحو ملازمة أو دين أو صداقة دون بعض بل يسوي بينهم في الانتظار لله تعالى بنفع الآدمي، فإن ميز بعضهم ولو لنحو علم أو شرف وأبوة أو انتظرهم كلهم لا لله بل للتودد إليهم كره وقال الفوراني يحرم للتودد وفي الكفاية تفريعا على الاستحباب الآتي إن قصد بانتظاره غير وجه الله تعالى بأن كان يميز في انتظاره بين داخل وداخل لم يصح قولا واحدا لكن اعترضه ابن العماد بأنه سبق قلم من لم يستحب إلى لم يصح؛ لأنه حكى بعد في البطلان قولين وخرج بداخل من أحس به قبل شروعه في الدخول فلا ينتظره؛ لأنه إلى الآن لم يثبت له حق وبه يندفع استشكاله بأن العلة إن كانت التطويل انتقض بخارج قريب مع صغر المسجد وداخل بعيد مع سعته.

(قلت المذهب استحباب انتظاره) لكن بالشروط السابقة، وإن لم تغن صلاة المأمومين عن القضاء على الأوجه أو كانوا غير محصورين نعم علم مما مر أن المحصورين الراضين لا يتأتى فيهم شرط التطويل (والله أعلم) لخبر أبي داود «كان - صلى الله عليه وسلم - ينتظر ما دام يسمع وقع نعل» ولأنه إعانة على خير من إدراكه الركعة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ٢٦٠