لكنه لم يبين الحد الفاصل للورك عن الآخرين ويبينهما ما سأذكره في الجراح أن الورك هو المتصل بمحل القعود من الألية وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم بخلاف الفخذ ويصدق على ذلك المجوف أن أعلاه يوضع عليه الصبي وأسفله يوضع على الأرض فذكر القاموس لهذين مشير لما ذكرته فتأمله وما ذكره من كراهة وضعه على اليمنى واضح (ناصبا ركبتيه) زاد أبو عبيدة مع وضع يديه بالأرض ولعل هذا شرط لتسميته إقعاء لغة لا شرعا وحكمة كراهته ما فيه من التشبه بالكلاب والقردة كما في رواية، وقيل أن يضع يديه بالأرض ويقعد على أطراف أصابعه، وقيل أن يفرش رجليه أي أصابعهما بأن يلصق بطونها بالأرض ويضع ألييه على عقبيه قال في الروضة وهذا غلط لخبر مسلم «الإقعاء سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم -» وفسره العلماء بهذا وقد نص في البويطي والإملاء على ندبه في الجلوس بين السجدتين أي وإن كان الافتراش أفضل منه وألحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة (ثم ينحني) وجوبا المصلي فرضا قاعدا (لركوعه) إن قدر (بحيث تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه) من مصلاه هذا أقل ركوعه (والأكمل أن تحاذي) جبهته (موضع سجوده) وركوع القاعد في النفل كذلك وذلك قياسا على أقل ركوع القائم وأكمله إذ الأول يحاذي فيه ما أمام قدميه والثاني يحاذي فيه قريب محل سجوده، فمن قال إنهما على وزان ركوع القائم أراد بالنسبة لهذا الأمر التقريبي لا التحديدي.
(فإن عجز عن القعود) بالمعنى السابق (صلى لجنبه) للخبر السابق مستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه وجوبا كذا قالوه وفي وجوب استقبالها بالوجه هنا دون القيام والقعود نظر وقياسهما عدم وجوبه إذ لا فارق بينهما لإمكان الاستقبال بالمقدم دونه وتسميته مع ذلك مستقبلا في الكل بمقدم بدنه وبهذا يفرق بينه وبين ما يأتي في رفع المستلقي رأسه ليستقبل بوجهه بناء على ما أفهمه اقتصار شيخنا في شرح الروض تبعا لغيره عليه لأنه ثم لما لم يمكنه بمقدم بدنه لم يجب بغيره لكنه في شرح منهجه عبر هنا بالوجه ومقدم البدن أيضا والظاهر أنه لا تخالف فيحمل الأول على ما إذا لم يمكنه الرفع إلا بقدر استقبال وجهه فقط والثاني على ما إذا أمكنه أن يستقبل بمقدم بدنه أيضا فحينئذ يسقط الاستقبال بالوجه لأنه لا ضرورة إليه حينئذ ويسن كونه على جنبه (الأيمن) كالميت في اللحد ويكره كونه على الأيسر إن أمكنه على الأيمن (فإن عجز) عن الجنب بالمعنى السابق ولو بمعرفة نفسه أو بقول طبيب ثقة ولو عدل رواية فيما يظهر له إن صليت مستلقيا أمكن