بأن بلغ أقل الركوع ثم بدا له السجود لم يجز لفوات محله أو فسجد ثم بدا له العود قبل إكمالها جاز؛ لأنها نفل فلم يلزم بالشروع ولو هوى للسجود فلما بلغ حد الركوع صرفه له لم يكفه عنه كما مر والذي يتجه أنه لا يسجد منه لها؛ لأنه بنية الركوع لزمه القيام كما علم مما مر في الركوع نعم إذا عاد للقيام له الهوي منه للسجود كما هو ظاهر (ولا يرفع يديه) فيهما لعدم وروده (قلت ولا يجلس) ندبا بعدها (للاستراحة والله أعلم) لعدم وروده أيضا ولا يجب لها نية كما حكى ابن الرفعة الاتفاق عليه ومر توجيهه في سجود السهو وأنه لا ينافي قولهم لم تشملها نية الصلاة (ويقول) فيها في الصلاة وخارجها «سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين» رواه جمع بسند صحيح إلا وصوره فرواها البيهقي، وهذا أفضل ما يقال فيها وإن ورد غيره والدعاء فيها بمناسب سياق آيتها حسن.
(ولو كرر آية) فيها سجدة تلاوة خارج الصلاة أي أتى بها مرتين (في مجلسين سجد لكل) عقبها لتجدد السبب بعد توفية الأول مقتضاه فإن لم يسجد للمرة الأولى كفاه عنهما سجدة جزما كذا أطلقه شارح ومحله إن قصر الفصل بين الأولى والسجود كما هو ظاهر وقضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها وهو نظير ما يأتي فيمن طاف أسابيع ثم كرر صلواتها إلا أن يفرق بأن سنة الطواف لما اغتفر فيها التأخير الكثير سومح فيها بما لم يسامح به هنا (وكذا المجلس في الأصح) لما ذكر (وركعة كمجلس) وإن طالت (وركعتان كمجلسين) وإن قصرتا نظرا للاسم فإذا كررها في ركعة سجد لكل في الأصح أو في ركعتين فكذلك بلا خلاف