تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت يفرق بأن القول بالتبين هنا يلزمه فساد وهو أن السلام ليس من الصلاة وذلك مخالف لصرائح الأحاديث وحينئذ يتوجه قول المخالف أنه يخرج منها بالحدث ونحوه وأما القول بالتبين ثم فلا يلزمه شيء وكان مقتضاه صحة القدوة لكن تركوه احتياطا للانعقاد

(ويلحقه) أي المأموم (سهو إمامه) المتطهر دون غيره حال وقوع السهو منه كما يتحمل الإمام سهوه.

(فإن سجد) إمامه (لزمه متابعته) وإن لم يعرف أنه سها وإلا بأن هوى للسجدة الثانية كما يعلم مما يأتي في المتابعة؛ لأنه حينئذ سبقه بركنين بطلت إن تعمد نعم إن تيقن غلطه في سجوده لم يتابعه كأن كتب أو أشار أو تكلم قليلا جاهلا وعذر أو سلم عقب سجوده فرآه هاويا للسجود لبطء حركته أو لم يسجد لجهله به فأخبره أن سجوده لترك الجهر أو السورة فلا إشكال في تصور ذلك خلافا لمن ظنه واستشكال حكمه بأن من ظن سهوا فسجد فبان عدمه سجد ثانيا لسهوه بالسجود فبفرض أن الإمام لم يسه فسجوده، وإن لم يقتض موافقة المأموم يقتضي سجوده جوابه أن الكلام إنما هو في أنه لا يوافقه في هذا السجود؛ لأنه غلط وأما كونه يقتضي سجوده للسهو بعد نية المفارقة أو سلام الإمام لمدرك آخر فتلك مسألة أخرى ليس الكلام فيها مع وضوح حكمها ولو قام إمامه لزيادة كخامسة سهوا لم يجز متابعته ولو مسبوقا أو شاكا في فعل ركعة ولا نظر لاحتمال أنه ترك ركنا من ركعة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحفة المحتاج في شرح المنهاجج ٢ · ص ١٩٤