وإلا لم تلزمه إعادته ثم يسجد للسهو، ولو شك في تشهده أهو الأول أو الآخر فإن زال شكه فيه لم يسجد؛ لأنه مطلوب بكل تقدير ولا نظر إلى تردده في كونه واجبا أو نفلا أو بعده وقد قام سجد؛ لأنه فعل زائد بتقدير
(ولو شك بعد السلام) الذي لا يحصل بعده عود للصلاة (في ترك فرض) غير النية وتكبيرة التحرم (لم يؤثر على المشهور) وإلا لعسر وشق ولأن الظاهر مضيها على الصحة وبه يتجه أن الشرط كالركن خلافا لما وقع في المجموع فقد صرحوا بأن الشك في الطهارة بعد طواف الفرض لا يؤثر
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء ٢ · الصفحة ١٨٩